شام تايمز الرياضي الرياضة حياة
مقالات مشابهة
وجهت محكمة سويسرية اتهامات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الفرنسي، ميشال بلاتيني، بارتكاب جرائم بينها “الاحتيال”، حسبما أعلن المدعي العام.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام السويسري إن “كليهما متهم بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري (2.19 مليون دولار) من فيفا بشكل غير قانوني لميشال بلاتيني”.
وبات الأمر منوطاً إلى المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزون، لتقرير ما إذا كانت ستحاكم الرئيسين السابقين اللذين يخضعان للمحاكمة أيضاً بتهمة “الإدارة غير العادلة” و”سوء الائتمان” و”الدفع غير المشروع”، في قضية تعود إلى العام 2011 وأدت إلى إنهاء مسيرتهما المهنيتين.
ولفت البيان السويسري إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس الفيفا آنذاك بلاتر بين عامي 1999 و2002.
وأشار إلى أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري (187400 يورو في ذلك الوقت) “كان بلاتيني قد أصدر فاتورة به في كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل”.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فقد كان، بلاتر، منذ سنوات موضوع تحقيقات مختلفة، ولكنها المرة الأولى التي يُتهم فيها بالفعل بتهم جنائية.
وقد لا تكون هذه المرة الأخيرة، إذ لا يزال المدعون ينظرون في قرض قيمته مليون دولار قدمه الفيفا في 2010 لاتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباغو.
وتأتي الاتهامات الجديدة في الوقت الذي واجه فيه بلاتر منافسة على رئاسة الفيفا من الملياردير القطري محمد بن همام، الذي كان في ذلك الوقت رئيسًا لاتحاد كرة القدم في آسيا.
وأكد كل من بلاتر وبلاتيني أن الأموال كانت دفعات متأخرة مقابل مهام نفذها بلاتيني، كابتن فريق فرنسا الفائز ببطولة أوروبا عام 1984، لبلاتر بعد انتخابه رئيسًا للفيفا لأول مرة في عام 1998.
وتأتي لائحة الاتهام السويسرية ضد بلاتر (85 عاما) في الوقت الذي يعاني أوضاعا صحية حرجة، إذ جرى إدخاله إلى المستشفى عدة مرات منذ أن أجبر على ترك رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولم يذكر بيان المدعي العام السويسري الذي أعلن التهم موعد المحاكمة، فيما أكد بلاتر أنه سوف يكون قادرًا على تبرئة اسمه.
وفي حين أن المدعين العامين في الولايات المتحدة استردوا حتى الآن عشرات الملايين من الدولارات وصدرت إدانات ضد متهمين بارزين في قضايا فساد الفيفا، فإن الجهود التي تبذلها السلطات السويسرية لم تسفر إلا عن القليل حتى الآن.
