شام تايمز الرياضي الرياضة حياة
مقالات مشابهة
لم يكن أحد يتوقع ما آلت إليه الحال في مؤتمر الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد الذي انعقد اليوم في القاعة رقم 1 في مبنى الاتحاد الرياضي العام من انقسامات واضحة بشكل صريح وعلني بين أسرة كرة اليد السورية وبين اتحاد اللعبة.
الشرخ كبير جداً بينهما، حيث لم يتم الوصول إلى صيغة واضحة لتعديل قانون اتحاد كرة اليد مع غياب واضح للقيادة الرياضية باستثناء رئيس المكتب المختص، مع العلم المسبق لدى رئيس منظمة الاتحاد الرياضي العام بشدة الخلافات والانقسامات بين أسرة كرة اليد السورية، وهذا بدوره أدى إلى تراجع اللعبة على جميع المستويات.
رئيس الهرم الرياضي على دراية واسعة بكواليس الأمور وهذا المؤتمر هو الثاني الذي تحدث فيه المهاترات والإساءات وتقاذف التهم والحرفنة في الشخصنة بين اتحاد اللعبة الذي عاد إلى مكانه مجدداً بقرار من الاتحاد الدولي وبين أسرة كرة اليد السورية وخبرات اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين قدامى وغيرهم.
انتهى المؤتمر الذي دام أكثر من 3 ساعات دون التوصل لنتيجة بشأن تعديل مواد قانون اللعبة، مع عدم وجود آلية واضحة تفضي بنهاية المطاف إلى حل ينقل كرة يدنا إلى طور جديد يسعى من خلاله القائمون عليها بعودتها إلى سابق عهدها.
خبراتنا لم تكن راضية عما حصل اليوم أمام غياب القيادة الرياضية التي آثرت الوقوف جانباً مع توجيه جلّ الاتهامات إلى رئيس اتحاد اللعبة وأمين سره واللجنة التي تعمل معه على تفصيل القانون الجديد على مقاسهم، ولاسيما الفقرة التي تنص على أحقيتهم في الترشيح والتصويت في الاتحاد الجديد، متذرعين بما جاء في قانون الاتحاد الدولي لكرة اليد وهذا ما أزعج المجتمعين، مع العلم أن الاتحاد الدولي فقط يصادق على مقترحات اتحادنا ليس أكثر، فنحن لنا قوانينا وأنظمتنا.
مع التأكيد بأن 13 نادياً قدموا حجب ثقتهم عن هذا الاتحاد والخلاف كيف يمكن لرئيس الاتحاد أن يكون رئيساً للجلسة وقد قدمت كتب حجب الثقة عنه؟ سؤال برسم القيادة الرياضية؟.
كرة اليد لن تعود إلى واقع الرياضة الوطنية إلا من خلال العمل الجماعي وإبعاد الفاسدين والمثبتة إدانتهم في مختلف القضايا المالية والتنظيمية والفنية.
بدوره رئيس اتحاد اللعبة محمد علي غازي أكد لتشرين أنه للأسف مازالت العقلية والذهنية البالية هي المسيطرة، فهذا المؤتمر الثاني الذي لم يتم الوصول به إلى ما يماشي مع قضايا كرة اليد السورية، واللجنة الأولمبية لم تأخذ موقفاً واضحاً وصريحاً اتجاه العمل المؤسساتي، حيث تسمح لمن لا يحق له حضور المؤتمر بالحضور، مع العلم بأن حضور أغلب مندوبي الأندية بذاته مخالفة للقانون، وللأسف من جديد فنحن حريصون دائماً على تطبيق القانون لكن هذا غير مرغوب به .
صحيفة تشرين
